- الشركة السعودية للكهرباء التعليمات العامة لمقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات اتباع التالي :

أن يوقع مقدم العطاء على جميع مستندات العطاء مع الختم الرسمي.

تكتب أسعار جميع بنود العطاء بالأرقام والحروف , على أن يكون السعر شاملا التكاليف والالتزامات والرسوم والضرائب أيا كان نوعها , والتي يتحملها بالنسبة إلى كل بند من البنود وحتى تسليمها إلى مستودعات الشركة،ويمكن للمورد غير المقيم (من خارج المملكة) تقديم عرض أسعاره على أساس التسليم إلى أي من موانئ المملكة إذا لم يكن لديه وكيل داخل المملكة، وعلى المورد غير المقيم في حالة تقديم عرض أسعاره على أساس التسليم إلى مستودعات الشركة توضيح قيمة الأعمال المصاحبة التي سيقوم بها –أومن ينيبه- مفصلة , والتي ستتم داخل المملكة مثل : (التخليص الجمركي ، النقل الداخلي ، التدريب ، التركيب، الصيانة .إلخ) حيث سيتم إحتساب قيمة ضريبة الدخل على الموردين غير المقيمين (من خارج المملكة) على قيمة تلك الأعمال وبالنسب الموضحة في الجدول التالي :

أتعاب إدارة :	20%
أتاوة أوريع، دفعات مقابل خدمات مدفوعة , للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة :	15%
إيجار، خدمات فنية أو استشارية، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، خدمات اتصالات هاتفية دولية، أرباح موزعة، عوائد قروض،قسط تأمين أو إعادة تأمين :	5%
أي دفعات أخرى :	15%

وفي حالة عدم توضيح قيمة تلك الأعمال سيتم احتساب قيمتها بما نسبته (10%) من إجمالي قيمة المواد ، ولا تقبل الأسعار الإجمالية ولا العطاء المبني على خفض نسبة من أقل عطاء مقدم في المناقصة ، وتعتبر هذه الأسعار نهائية لا يجوز الرجوع فيها أو التعلل بتقلبات الأسعار , أو أي رسوم أو ظروف أخرى.

لا تقبل الكتابة بالقلم الرصاص أو الأقلام القابلة للمسح
لا يقبل أي شطب أو محو أو تغيير في أي كلمة أو سعر إلا إذا كان مشفوعا بتوقيع واضح من مقدم العطاء , مطابق للتوقيع الرسمي المشار إليه في البند رقم واحد(1) أعلاه , وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالأرقام والتوقيع عليه.
يعتبر حاصل ضرب الكمية المطلوبة في سعر الوحدة هو السعر المعروض في الحالات التالية :
- إذا ذكر مقدم العطاء سعر الوحدة دون كتابة القيمة الإجمالية , للصنف أو البند.
- إذا لم يكن حاصل ضرب سعر الوحدة في الكمية المطلوبة مساويا للقيمة الإجماليةللصنف أو البند.
تحديد قيمة بالريال السعودي لكل بند في العطاء ، وتكون ثابتة مالم يحدد خلاف ذلك في طلب العروض , مع استثناء مقدمي العطاءات من خارج المملكة من شرط العملة.
في حالة استبعاد بند معين من المناقصة في العرض المقدم من مقدم العطاء , يجب عليه أن يشير إلى ذلك بوضوح تحت عنوان البنود المستبعدة، ويذكر فيها رقم البند ووصفه كما جاء في المناقصة.
يجب أن تكون جميع العطاءات المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 90 يوما من اليوم المحدد لتاريخ فتح المظاريف.
يجب أن يوضح مقدم العطاء عنوانه الرسمي , وأساليب الاتصال المتاحة لديه.
يرفق مقدم العطاء بعرض أسعاره خطاب ضمان ابتدائي لصالح الشركة لا يقل عن 2% من قيمة العطاء الذي تبلغ قيمته مليون ريال أو ما يعادله , وذلك بموجب شيك مصدق أو ضمان بنكي من بنك محلى، وسوف يتم رد هذا التأمين لمن لم يرسو عليه العطاء بعد ترسية المناقصة.
يقدم مقدم العطاء الذي رست عليه المناقصة خطاب ضمان نهائي بقيمة 5% (خمسة بالمائة) من قيمة أمر الشراء الذي يتجاوز مليون ريال أو ما يعادله خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر الشراء , ويكون صالحا لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام آخر شحنة , وتتم إعادة خطاب الضمان الابتدائي للمورد بعد تقديم خطاب الضمان النهائي.
يجب على مقدم العطاء أن يقوم بتعبئة ملخص عرض الأسعار المرفق مع مستندات المناقصة , وختمة بالختم الرسمي لمقدم العطاء , وتقديمة مع مستندات عرضه.
يوضع العرض مرفقا معه جميع الوثائق المطلوبة في ظرف محكم الإغلاق , ومختوم بختم مقدم العطاء، ويكتب على الظرف من الخارج :
- اسم الشركة السعودية للكهرباء، المشتريات.
- رقم المناقصة.
- آخر موعد لتقديم العطاءات وموعد فتح المظاريف.
تسلم عروض العطاءات عن طريق مندوب مقدم العطاء مناولة باليد أو يوضع في صندوق العطاءات، أو عن طريق البريد على مسؤولية مقدم العطاء.
لن يتم قبول أي عرض / عروض بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف.
إذا طلب في المناقصة تقديم ظرفين منفصلين (فني + مالي) فسوف تقوم الشركة بتحديد التاريخ المطلوب لفتح المظاريف الفنية، وبعد التحليل وتحديد العروض المقبولة فنيا سيتم تحديد موعد آخر لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا , ويدعى إليه أصحاب هذه العروض.
يتقدم المورد بأي استفسار للشركة عن موضوع المناقصة من خلال المشتريات.
للشركة الحق في رفض أي عطاء أو رفض جميع العطاءات بدون إبداء الأسباب , أو تحمل أي مسئوليه تجاه مقدم العطاء , كما وأن لها الحق في إلغاء المناقصة كليا أو جزئيا بدون إبداء الأسباب أو تحمل المسئولية , وفى حالة الإلغاء الكلي للمناقصة سيطبق ما هو وارد في البند (19) أدناه.
للشركة الحق في ترسية المناقصة مجزأة على أكثر من واحد من المتقدمين المقبولين , ولها الحق في إلغاء المناقصة بالكامل، وفى حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد إلى كل مشتري ثمن بيع مستندات المناقصة بناء على طلبه , بشرط أن يعيد مستندات المناقصة كاملة إلى الجهة المختصة بالشركة , وفى حالة إلغاء المناقصة بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد الثمن لكل من تقدم في المناقصة بعرض وبناء على طلبه , وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجهة المختصة بالشركة , أما إذا ألغيت المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يرد الثمن , وفى حالة إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد بذات الشروط والمواصفات فلا يحصل الثمن من الراغبين في الدخول في المناقصة الجديدة ممن سبق لهم شراء مستندات المناقصة الملغاة ولم يقوموا باسترداد الثمن.
للشركة الحق في تعديل مستندات المناقصة في أي وقت قبل الموعد المحدد لتسليم العطاءات , وفى حالة التعديل يتم إخطار جميع المتنافسين بالتعديل, وتحديد موعد تسليم العطاءات إذا لزم الأمر ذلك.
لا يلتفت إلى أي ادعاء يقدم من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية أو المظروف الواحد.
يجب أن ينص المورد في العرض صراحة على أن مواصفات المواد المذكورة في عرضه مطابقة للمواصفات المطلوبة , وإذا حصل خلاف ذلك فعليه توضيح ذلك الاختلاف , وإذا رغب مقدم العطاء وضع اشتراطات خاصة أو إبداء أية ملاحظات تتعلق بالنواحي الفنية أو التقدم بعرض يتضمن اقتراحات بديلة فله أن يوضحها في كتاب مستقل يرفق بالعطاء , ما لم تنص المواصفات الفنية على خلاف ذلك.
إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر بند من البنود المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه , فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا البند.
في الأحوال التي ينص فيها على وجوب تقديم عينات للأصناف , لا يكون العطاء مقبولا مالم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة.
الشركة غير مسؤولة بأي حال من الأحوال عن دفع أية تعويضات أو مصاريف أو خسائر يتحملها مقدم العطاء في إعداد وتقديم عطائه.
يتم دفع استحقاقات المورد خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المواد في مستودعات الشركة , وذلك مقابل المستندات التالية ما لم ينص على خلاف ذلك في أمر الشراء :
- فاتورة المورد.
- إشعار الاستلام الابتدائي.
- صورة أمر الشراء الصادر للمورد.
- أي مستندات أخرى ترى الشركة أنها ضرورية لاستكمال إجراءات صرف المستحقات.