نعتبر المحافظة على البيئة أحد مرتكزاتنا الأساسية عند إعداد الخطط التشغيلية والرأسمالية، حيث نراعى كافة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشاريع بالإضافة إلى تعميق الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة وسط العاملين. وفي إطار إنجاز هذه المهام الهادفة للمحافظة على البيئة، نقوم بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تعمل من أجل المحافظة على بيئة المملكة وحماية وتحسين مواردها الطبيعية وبالمساهمة في وضع سياسات بيئية سليمة، وذلك في كافة الجوانب بالإضافة للقيام بدراسات عن تقييم الأثر البيئي.
ويبرز اهتمامنا بالبيئة من خلال مكافحة التلوث في الهواء والماء والتربة والحد من آثار التلوث البيئي على الإنسان.

الإنسان:

نعمل على تقليل الأثر البيئي لمحولات الطاقة في المناطق العمرانية ليكون مستوى الضوضاء الناتج عنها ضمن المواصفات العالمية أثناء التصميم والإنشاء، وكذلك نعمل على إنشاء مشاريع خطوط الكهرباء ضمن مسارات واحرام آمنة ومتوافقة مع المواصفات العالمية.كما نساهم في إبراز المنظر الجمالي لمباني صالات استقبال المشتركين بما يتناسب مع المظهر العام للشركة والمحافظة على راحة المشتركين.

 الهواء:

من المعروف أن محطات التوليد تستخدم عادة عدة أنواع من الوقود كالغاز الطبيعي ووقود الديزل والزيت الخام وزيت الوقود. ففي هذا الجانب، نحرص على التقليل من آثار انبعاث الغازات والجزئيات عبر مداخن غرف التوليد من خلال العمل على بناء محطات التوليد خارج المدن والتجمعات السكنية، كما أننا نتفادى إنشاء محطات التوليد في الاماكن المكتظة بالمصانع والمرافق الأخرى لكي لا تساهم في زيادة نسب تلوث الهواء في تلك الأماكن.

وتفاديا للتلوث، نعمل أيضاً على استخدام الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي ووقود الديزل نظراً لأن الملوثات تقل في مكوناته. وقد حققنا في هذا الجانب نجاحات متميزة حيث أصبح العمل في محطات التوليد الرئيسية ( كالمحطة التاسعة والثامنة والسابعة بالرياض) يتم باستخدام الغاز الطبيعي بدلا عن وقود الزيت الخام. ونستخدم أيضا أجهزة الإحراق المطورة أو التي تنتج نسبة أقل من أكاسيد النتروجين وغلايات التوربينات الغازية، حيث تعتبر اكاسيد النتروجين من الملوثات الرئيسية لمحطات الطاقة العاملة على الوقود الاحفوري (Fossil Fuel ) مما كان له أثره في حماية البيئة.

وقد استكملنا نطاق عمل لإجراء مسح بيئي شامل لمحطات التوليد الرئيسة بهدف مراقبة ودراسة الغازات المنبعثة وتأثير ذلك على الهواء والماء ووضع الحلول للتحكم بها وتقليلها. وسيجرى تقييم العروض المقدمة لتنفيذ هذا العمل من قبل الشركات المتخصصة. ونستمر في تنفيذ اتفاقيات التخلص من المخلفات البترولية والزيوت في محطات التوليد مع المقاولين بطرق صحيحة غير ضارة بالبيئة.

الماء:

يعد الماء عامل أساسي، حيث يتم تبخيره في توليد الطاقة على الشواطئ البحرية، لذا فإننا نضع في اعتبارنا عدم إضافة أي مواد كيمائية لمياه التبريد الراجعة إلى البحر عدا الكلور الذي يضاف للتحكم في نمو الأحياء المائية الضارة بمعدات المحطة. وتتم مراقبة عمليات

التحكم في إضافة كميات #1575;لكلور لكي لاتتعدى النسب المسموح بها وفقاً لمعايير حماية البيئة في المملكة وذلك من خلال استخدام أجهزة قياس معدلات تركيز الكلور في المياه بصفة دائمة ليتمكن المشغلون من التحكم في هذه النسب. وتتم معالجة مياه الصرف الصحي جيولوجياً داخل محطات التوليد ليتم استخدامها في الري داخل المحطات والمناطق السكنية التابعة لها.

ونعمل من خلال إبرام عقود مع شركات متخصصة على سحب مخلفات الوقود والزيوت لضمان عدم تلوث البيئة فالمياه الملوثة بالزيوت تمر بعدة مراحل لفصل الزيت عن الماء والتخلص منه بطرق مأمونة بيئياً.

كما نعمل على تطوير خططنا المستقبلية التشغيلية والرأسمالية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة مثل إنشاء نظام متكامل لمراقبة الهواء والماء وتطوير المختبرات الموجودة حاليا بمحطات التوليد لتصبح كيميائية وبيئية بإضافة الأجهزة الخاصة لقياس التلوث بأنواعه والتفاوض مع الجهات ذات العلاقة للحصول على وقود ذي انبعاثات أقل وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد بغرض البحث عن مواد كيميائية بديلة وذات تأثيرات بيئية مسموح بها. 

التربة:

نحرص على عدم استخدام زيوت تحتوى على مواد مسرطنة مثل مادة PCB وذلك لضمان عدم تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية لسلامة الإنسان والحيوان. ونواصل التعاون مع الجامعات المحلية والعالمية ومراكز الأبحاث لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الرماد الكربوني وتكثيف الدورات المتخصصة للعاملين في مجال البيئة وكذلك تبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين في مجال البيئة سواء داخل الشركة أو خارجها.

وقد أوقفنا استخدام بعض المواد الكيمائية الضارة بالبيئة وبالصحة مثل الكرومات والفريون -12 وثلاثي كلوريد الميثان والهالون والاسبستوس واستبدالها بمواد غير ضارة بالبيئة. كما وأننا استعنا بالشركات المؤهلة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لعمل دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك الإجراءات.