الشركة السعودية للكهرباء

قرار وزاري بنزع ملكية جزء من الأرض الواقعة في قطن قرية عباره بمحافظة ثار في منطقة نجران، والمتداخل مع حرم الخط الهوائي جهد 132 ك.ف

رجوع »

قرار وزاري رقم (  193 / 1 ) بتاريخ  10 / 3 / 1437هـ


إن وزير المياه والكهرباء وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/03/1424هـ ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبعد الاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة. 
يقرر ما يلي :

أولاً  : تنزع ملكية جزء من الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (35) وتاريخ 16/09/1406هـ الواقعة في قطن قرية عباره بمحافظة ثار في منطقة نجران، والمتداخل مع حرم الخط الهوائي جهد 132 ك.ف الذي يربط محطة العشار بالخط الهوائي الذي يربط محطة سلوى بمحطة حبونا بمنطقة نجران، بين البرج رقم (149) والبرج رقم (151)، وبمساحة قدرها (9595.01) تسعة ألاف وخمسمائة وخمسة وتسعون متراً مربعاً وواحد سنتيمتراً مربعاً، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً:  تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته ،  وتسليمه ، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة ، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة ، وفي مقر المشروع ، وفي المحكمة ، وفي الإمارة والمحافظة ، والمركز ، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة رقم ( 2 ) من المادة الخامسة من النظام.

سابعاً:  يتابع وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.


والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين


ويمكنكم الاطلاع على نص القرار على الرابط​