الأعمال


أحكام وشروط الشراء

تعريف المصطلحات
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الشركة : الشركة السعودية للكهرباء.

المورد : المصدر الذي يتم من خلاله شراء وتأمين المواد للشركة.

المواد : جميع الأصناف سواء كانت وقوداً أو زيوتاً أو قطع غيار أو عدداً أو أدوات أو معدات أو مكائن أو آليات أو أية مادة تحتاجها الشركة.

أمر الشراء : تعميد خطي من الشركة إلى أحد الموردين لتوريد كميات من المواد مرة واحدة أو عدة مرات، وتحت ظروف ووفقا لشروط وضوابط معينة ومحددة.

وكيل المعاينة : شركة متخصصة يتم التعاقد معها من قبل الشركة للقيام بمعاينة وفحص المواد أثناء التصنيع أو قبل الاستلام، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة.

العقد : اتفاق يتم إبرامه بين الشركة والمورد لإنجاز عمل محدد أو تامين مواد معينة وتنشأ عن قبوله من المورد علاقة ملزمة للطرفين.

الخدمات : مصطلح يستخدم للمتطلبات الأخرى غير المواد مثل : التركيب، التجريب،التدريب والاختبارات.

اتفاقية الشراء : عقد بين الشركة والمورد يختص بتلبية متطلبات الشركة المستمرة من المواد على مدى فتره من الزمن، وذلك بإصدار عدة أوامر شراء.

1- اختيار القانون واللغة :

1.1- يخضع أمر الشراء للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.

1.2- كل خلاف ينشأ عن تنفيذ أمر الشراء ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين وديا، يحال إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

1.3- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير نصوص هذه الأحكام والشروط.

2- طبيعة الاتفاق :

2.1- يعتبر أمر الشراء مقبولا عندما تتسلم الشركة نسخة "إشعار باستلام المورد" موقعة من قبل المورد، وفي حالة عدم وجود أي اعتراضات من المورد خلال سبعة (7) أيام من استلام أمر الشراء، سيعتبر ذلك قبولا كاملا لأمر الشراء دون اعتراضات أو تحفظات، سواء كان هناك قيود أو تعديلات أخرى على أمر الشراء وردت في عرض أسعار المورد أو نسخه قبوله أو غير ذلك ما لم تكن قد أدرجت في أمر الشراء.

2.2- أية بيانات فنية أو مقاييس أو رسومات أو تصاميم أو ما شابهها مرفقة بأمر الشراء أو يشار إليها فيه أو تضاف في وقت لاحق إلى أمر الشراء بموجب طلب تغيير طبقا للبند الرابع (4) من هذه الشروط، والتي يشار إليها مجتمعة "بيانات الشركة" سوف تشكل جزءا من أمر الشراء.

2.3- تحل هذه الشروط والأحكام محل أية مراسلات أو مقترحات أو اتفاقات سابقة مكتوبة أو شفوية، غير واردة في أمر الشراء.

2.4- إذا كان أي شرط من الشروط الواردة في أمر الشراء لاغيا أو أصبح لاغيا أو غير قابل للتطبيق بموجب النظام، تبقى الشروط الأخرى لأمر الشراء نافذة وقابلة للتطبيق.

3- التنازل والتعاقد من الباطن :

3.1- لا يعتد بأي تنازل عن حق من قبل أي من الطرفين للطرف الآخر، ما لم يبين بشكل واضح وخطي من قبل ذلك الطرف.

3.2- لا يجوز للمورد تحويل أو التنازل لغيره عن كل أو عن أي جزء من أمر الشراء أو أي حقوق تنشأ عنه، دون موافقة خطية مسبقة من قبل الشركة، وفى هذه الحالة يظل المورد مسؤولا مع المتنازل إليه مسؤولية تضامنية في تنفيذ جميع أحكام أمر الشراء.

3.3- لا يحق للمورد أن يعطي أي جزء من الأعمال المتعاقد عليها لمتعاقد آخر من الباطن بدون موافقة خطية مسبقة من الشركة، على أن مثل هذه الموافقة لا تعفي المورد من مسؤولياته بموجب أمر الشراء.

4- التغييرات :

4.1- يجوز للشركة في أي وقت وبموجب إشعار كتابي إلى المورد إدخال تغيير يكون ضمن النطاق العام لأمر الشراء، وبمجرد استلام طلب التغيير من الشركة، يباشر المورد تنفيذ أمر الشراء حسب التغيير الذي أدخل عليه، ويمكن أن يشمل التغيير على سبيل المثال لا الحصر : إدخال تعديلات على النواحي الفنية للمواد، وطريقة الشحن والتعبئة، مقاييس الفحص والمعاينة، ومكان التسليم، وإذا أثر أي تغيير على سعر الشراء أو على تاريخ التسليم، تتفق الشركة والمورد فيما بينهما على إجراء التعديل اللازم عليهما، ويجب أن يضمن التغيير وأية تعديلات مماثلة في طلب تغيير مكتوب تصدره الشركة ويقر المورد باستلامه .

4.2- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيا، يجب أن تسلم أية مطالبة يتقدم بها المورد لتعديل سعر الشراء أو تاريخ التسليم، إلى الشركة كتابيا خلال خمسة عشر (15) يوما من استلام المورد لأي تعليمات من الشركة يعتقد المورد بأنها تشكل تغييرا، ويتعين على المورد أن يقدم الوثائق والمستندات والسجلات المعنية التي تؤيد طلب إجراء التعديل إلى الشركة لفحصها.

4.3- يحق للشركة زيادة أو تخفيض كميات أمر الشراء بما لا يتجاوز (20%) من قيمة أمر الشراء بذات الشروط والأسعار، وذلك خلال فترة تنفيذ أمر الشراء، ودون أن يكون للمورد الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، ويجوز في الظروف الطارئة وبموافقة المورد تجاوز هذه النسبة، ويتم الاتفاق بين الشركة والمورد على فترة توريد الكميات الإضافية.

5- المعاينة :

5.1- حتى تتمكن الشركة أو مندوب وكيل المعاينة المعتمد من قبلها من التواجد عند إجراء المعاينة والاختبارات، يجب على المورد أن يبلغ الشركة كتابيا قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء المعاينة، وللشركة الحق أن تطلب تأجيل الفحص لمدة تصل إلى ستين (60) يوما إذا اقتضى الأمر ذلك، وعند الحاجة لمدة فحص أطول فيتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد الموعد اللازم لذلك، وإذا كانت الاختبارات غير ناجحة فعلى المورد ان يقوم بتكرارها على حسابه ومسؤوليته دون أن يكون له حق في طلب مهلة أصافية للتوريد.

5.2- على المورد إعداد تقارير معاينة ما قبل التسليم على طلبات الآليات ومعدات النقل وما شابهها، وتقديمها قبل تسليم هذه المواد إلى الشركة بدون أية تكاليف إضافية، ويقر المورد بأن أية مواد تسلم بدون هذا التقرير ستكون عرضة للرفض والإعادة على نفقته، وسيتم احتساب غرامة التأخير حتى استلام الشركة لهذا التقرير بغض النظر عن التاريخ الفعلي لوصول المواد المطلوبة. وتقع على المورد مسئولية الإبلاغ عن أية أضرار تحصل للمواد خلال عملية الشحن أو النقل.

5.3- يشترط لتسديد فاتورة المورد للمواد التي تحتاج إلى معاينة والمسلمة بموجب أمر الشراء : تقديم نسخة للشركة من "شهادة فسح البضاعة" صادرة من مندوب وكيل المعاينة المعتمد من قبل الشركة / أو نسخة من "فسح معاينة" صادر من الجهة المختصة بالشركة.

5.4- للشركة أو وكيل المعاينة المعتمد أو ممثليهم الحق في أي وقت القيام بأعمال تقييم النوعية والتدقيق والتقصي ومعاينة المواد في مقر المورد / المصنع / المتعاقد من الباطن، للتأكد من التزامه بشروط وأحكام أمر الشراء والمستندات المتعلقة به، كما يحق لأي منهم معاينة جميع الاختبارات حسبما ورد في تلك المستندات، وعلى المورد أو المقاول من الباطن تقديم كل المساعدة الضرورية الممكنة، وبدون تحميل الشركة أي نفقات أصافية.

5.5- للشركة أو وكيل المعاينة المعتمد أو ممثليهم الحق في الوصول إلى ورش ومصانع المورد / المصنع / المتعاقد من الباطن لأغراض المعاينة والفحص حسبما تراه لازما بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالمصنعية والمواد والعيوب السطحية ومقاسات القطع ومواصفات الدهانات وعلى المورد أو المقاول من الباطن تقديم كل المساعدة الضرورية الممكنة وبدون تحميل الشركة أي نفقات أصافيه وعلى المورد ان يدرج في العقود التي يبرمها مع الموردين التابعين له حق الدخول لغرض المعاينة والاختبار أثناء الصنع.

5.6- تحتفظ الشركة بحقها بطلب شهادات وبيانات من المورد في أي مرحلة من مراحل التصنيع بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر تقارير اختبارات المصانع وشهادات المعالجة الحرارية وسجلات تأهيل أعمال اللحام واللحامين، وسجلات الاختبارات غير التحطيمية وسجلات الفحص ودليل مراقبة الجودة والتي تشكل جزءا من المتطلبات غير المتعلقة بالمواد، ويجب شحنها مع المواد أو على أساس "شحن مستندات" وعلى المورد تقديم هذه الشهادات والبيانات المطلوبة بدون تحميل الشركة أية نفقات إضافية.

5.7- إن إجراء الفحص والمعاينة من قبل الشركة أو وكيل المعاينة المعتمد المشار إليها في المادة السابقة لا يعفي المورد من أي من مسئولياته التعاقدية بالنسبة للجودة ومراقبتها، وكما أنه وبالرغم من صدور شهادات قبول للمواد من قبل هيئات أو لجان تفتيش فإنه يبقى المورد مسؤولا عن المواد إذا ظهر فيما بعد بالمعاينة النهائية بمستودع الشركة أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة وذلك دون الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة (5-8) من حق للشركة الموافقة على فسح أية شحنة.

5.8- تحتفظ الشركة بالحق في المعاينة النهائية لجميع المواد والمعدات في مستودعات الشركة، وهذه المعاينة سوف تحدد القبول أو الرفض النهائي من قبل الشركة لتلك المواد أو المعدات. ولن يكون للمعاينات والفسوحات السابقة أي تأثير أو مفعول.

6- التعبئة والتسليم :

6.1- يلتزم المورد بأن تكون تعبئة المواد حسب مواصفات التعبئة الخاصة بالشركة وعلى نحو يحول دون تلفها أو فسادها خلال عملية النقل وحتى تسليمها إلى الشركة في مكان التسليم المحدد في أمر الشراء وبدون الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة (4-1) السابق. ويجوز تجميع المواد المقدمة كصنف واحد والتي تتألف من أكثر من جزء أو تعبئتها على إفراد إلا أنه يجب تسليم جميع الأجزاء في نفس الوقت.

6.2- يجب على المورد التأكد من أن جميع الشحنات وتواريخ التسليم مطابقة تماما للشروط الواردة في أمر الشراء ويتعين على المورد إشعار الشركة فورا وكتابيا، بأي تأخير متوقع أو فعلي، وأسباب التأخير والإجراءات التي اتخذها المورد لمنع التأخير أو تخفيض مدته إلى أدنى حد ممكن ولن يعفي هذا الإشعار المورد من التزاماته بموجب أمر الشراء بأي حال من الأحوال.

7- الملكية وخطر الخسارة :

تنتقل ملكية المواد وأخطار فقدانها من المورد إلى الشركة بعد تسليم المواد إلى مكان التسليم المحدد من قبل الشركة.

8- الإلغاء بسبب :

للشركة الحق في إلغاء أمر الشراء بإخطار كتابي للمورد بالبريد المسجل ودون الحاجة لاتخاذ الإجراءات النظامية أو خلافها أو اللجوء إلى القضاء ودون الإخلال بحق الشركة في التعويض عما لحق بها من أضرار وفي هذه الحالة يحق للشركة تنفيذ أمر الشراء أو المتبقي منه بالطريقة التي تراها مناسبة ومطالبة المورد بفرق السعر والمصروفات الإدارية وغرامة التأخير ويكون ذلك في الحالات الآتية :

8.1- إذا تبين للشركة في المعاملة مع المورد وجود غش أو تلاعب .

8.2- إذا ثبت ان المورد قد استخدم أساليب غير سليمة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

8.3- إذا أخل المورد بشرط من شروط أمر الشراء، أو أهمل أو أغفل القيام بإحدى التزاماته المقررة ولم يصلح ذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطاره كتابة لإجراء هذا الإصلاح.

8.4- إذا أفلس المورد أو ثبت إعساره أو ثبت عجزه عن التوريد أو إذا كان شريكا أو عضوا في شركة وجرت تصفيتها أو حلها.

9- رخصة التصدير :

على المورد عمل اللازم للحصول على أي ترخيص لغرض تصدير المواد من بلد المنشأ، وإذا رفض طلب المورد للحصول على ترخيص بالاستيراد أو تأخير الحصول على الترخيص لمده تتجاوز ثلاثين (30) يوما، يكون للشركة الحق في إلغاء أمر الشراء فورا دون أدنى مسؤولية.

10- القوة القاهرة :

10.1- تعني عبارة "القوة القاهرة" : أي فعل أو حادثة أو ظرف خارج عن إرادة الطرف المتعاقد، ولا يمكن توقعه أو تفاديه، يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

10.2- في حالة عجز أي من الطرفين عن الوفاء بأي من التزاماته نتيجة لقوة قاهرة، يعفى ذلك الطرف من الوفاء بتلك الالتزامات، وعلى الطرف المذكور أن يعطي في الحال إشعار كتابيا إلى الطرف الآخر بتاريخ بدء حالة القوة القاهرة ومدى تأثيرها على التنفيذ، ويجوز للمورد والشركة بعد انقضاء مدة القوه القاهرة أن يبرما طلب تغيير يبين تعديلا متفقا عليه بينهما في تاريخ التسليم، وإذا استمر حدوث القوه القاهرة أكثر من (29) يوما متصلة أو بلغ مجموع أيامها أكثر من (15) يوما متفرقة فإنه يجوز للشركة أن تلغي أمر الشراء كليا أو جزئيا، ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية تجاه المورد عن التكاليف أو التعويضات الناشئة عن الإلغاء المذكور.

11- حق إجراء المقاصة :

يجوز للشركة بموجب إشعار كتابي، أن تجرى مقاصة بين أية مبالغ تكون مستحقة الدفع للمورد بموجب أمر الشراء هذا وبين أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للشركة تجاه المورد، بما في ذلك المبالغ الناشئة عن أمر الشراء أو أوامر شراء أخرى أو أية اتفاقيات أخرى، متعاقد عليها بين الشركة والمورد أو خصم تلك المبالغ من قيمة الضمان النهائي المقدم من المورد بموجب أمر الشراء بغير حاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية .

12- الضرائب :

12.1- تشمل الأسعار المدرجة في أمر الشراء جميع الضرائب والرسوم والأجور، وأية التزامات حكومية أخرى تتعلق بشراء وتسليم المواد ،ما لم ينص على غير ذلك في أمر الشراء، إذا حدث تغيير في الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى التي تحصل عن المواد الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد، فيعالج الفرق تبعا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد انه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل، وقد تم ترستيه أمر الشراء على المورد على أساس أن الأسعار المقيدة لا تخالف أية أنظمة تسعيرية، وبأن قبول المورد لأمر الشراء يشكل ضمانا على المورد بالالتزام بجميع تلك الأنظمة.

12.2- في حالة التأخير في توريد المواد عن المواعيد المحددة في أمر الشراء، وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد، فإن المورد يتحمل كل زيادة في الرسوم والضرائب عن الكميات المتأخرة إلا إذا اثبت أن التأخير يرجع إلى القوه القاهرة أو بسبب يرجع للشركة، أما النقص فيها فيخصم مقداره من قيمة العقد.

13- الحماية ضد الانتهاكات :

يضمن المورد أن المواد أو أي جزء منها لا تنطوي على أي تعد أو انتهاك لأية براءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية أو تصميم صناعي أو أسرار تجارية يملكها أو يسيطر عليها أي طرف آخر، سواء كان ذلك في بلد المورد أو المصنع أو الاستعمال، كما يتعهد المورد بأن يخلي مسؤولية الشركة ويدافع عنها ويعوضها عن أي أو جميع التبعات أو الخسائر أو المصروفات الناجمة عن أي تعد، أو ادعاء بالتعدي على براءة اختراع أو حقوق نشر أو علامة تجارية أو تصميم صناعي أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى، أو ادعاء باختلاس يتعلق بالمواد أو أي جزء منها.

14- سرية المعلومات :

14.1- يحافظ المورد على بيانات الشركة ويعتبرها سرية ويمتنع عن إفشائها إلى أي أحد باستثناء الموردين الذين يتعامل معهم، أو الأشخاص الذين تعينهم الشركة كتابيا، مالم تصبح فيه بيانات الشركة جزءا من الملكية العامة، أو كانت لا تطابق المعلومات التي قدمها إليه أو أطلعه عليها آخرون بدون قيود على إفشائها أو كانت في الحيازة القانونية للمورد في وقت اطلاعه عليها.

14.2- إذا رغب المورد أو أي من الموردين الذين يتعامل معهم في نشر أو السماح بنشر أية مواد خاصة بالدعاية أو العلاقات العامة مهما كان نوعها مما يتعلق بأمر الشراء أو بأعمال المورد أو الموردين الذين يتعامل معهم فيما يخص أمر الشراء أو يرتبط به وجب على المورد أن يعرض هذه المواد على الشركة أولا لمراجعتها. ولا يجوز للمورد نشر أو الإذن بنشر أي من تلك المواد كما عليه أن يتأكد أن الموردين الذين يتعامل معهم لن ينشروا أو يسمحوا بنشر تلك المواد دون الحصول على موافقة الشركة المسبقة كتابيا على ذلك.

15- حق ملكية البيانات :

تظل بيانات الشركة ملكا للشركة وتعاد إليها بناء على طلبها ولا يجوز للمورد أن يحتفظ بصورة منها، وتصبح جميع التصاميم والرسومات والحسابات التي يعدها المورد للشركة ملكا للشركة، كما تصبح جميع الحقوق في أي اختراع أو عملية أو أية تقنية تم تطويرها لأمر الشراء ملكا للشركة.

16- تعارض المصالح :

يتعهد المورد بأن لا يقوم هو أو موظفوه أو وكلاؤه بإعطاء أو قبول أية هدية أو ضيافة أو مكافأة أو قرض بقصد حمل الأفراد أو المؤسسات على اتباع أي سلوك، أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بأمر الشراء أو يؤثر عليه، ويعتبر التقصير في التنفيذ بحكم هذا البند إخلالا جوهريا بأحكام هذا العقد، ويعد سببا لإنهائه فورا، على أن يلتزم المورد بتعويض الشركة عن أية أضرار مادية تلحقها بسبب ذلك. 

17- غرامة التأخير :

17.1- التأخير في التوريد : إذا تأخر المورد في تسليم المواد أو أي منها عن المدة المحددة للتسليم في أمر الشراء، ويدخل في ذلك المواد المرفوضة، توقع عليه غرامة تأخير بنسبة واحد في المائة (1%) من قيمة المادة أو المواد المتأخرة، عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء من الأسبوع حتى ولو تجاوزت قيمة الغرامة قيمة المواد المتأخرة وبحد أعلى يساوي أربعة في المائة (4%) من قيمة أمر / أوامر الشراء الإجمالية، وللشركة الحق في حسم تلك الغرامة من مستحقات المورد لديها كما يحق للشركة إلغاء أمر الشراء إذا بلغ إجمالي الغرامة (4%) من قيمة أمر الشراء وتأمين المواد من مصدر آخر وتحميل المورد فارق الأسعار بدون الإخلال بحقها في التعويض عما لحقها من أضرار أخرى ويتم احتساب الغرامة على إجمالي قيمة أمر الشراء إذا أدى التأخير إلى عدم الانتفاع بالمواد، ويتم توقيع الغرامة بمجرد تحقق واقعة التأخير، كما أن للشركة الحق في تقليص أو رفض مشاركة المورد في أية عطاءات مستقبلية سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.

17.2- غرامة الأرضيات والحاويات : يجب على المورد إرسال صورة من مستندات الشحن الخاصة بالإرساليات إلى الشركة فور شحن المواد بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد السريع وفي حالة تأخير المورد في إرسال مستندات الشحن الخاصة بالإرساليات أو وجود اختلاف / أخطاء بها تؤدي إلى تأخير فسح الإرسالية فإن المورد يتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، ويحق للشركة حسمها من فاتورة الدفع أو من أي مبالغ مستحقة له.

18- الضمان والرفض :

18.1- يتعهد المورد بان تكون المواد عند نقل ملكيتها للشركة خالية من أي امتياز أو عبء أو مصلحة مترتبة على الضمان. يتعهد المورد بأن تكون المواد جديدة وغير مستعملة، ومطابقة لمواصفات الشركة، ومن أجود الأصناف والمصنعية، وحسب المقاييس المعتمدة في الصناعة عالميا، كما تكون صالحة للأغراض أو الاستعمالات التي اشتريت من أجلها، بشرط أن تكون هذه الأغراض أو الاستعمالات معروفة، أو يتوقع منطقيا أن تكون معروفة لدى المورد.

18.2- يتعهد المورد بأن تكون المواد الموردة خالية من أي عطل أو إصلاح أو إعادة إصلاح، وللشركة وحدها الحق في الموافقة على ما قد يحدث من ذلك، وإذا اكتشفت الشركة عند استلام المواد أن أي من هذه الإصلاحات قد أنجزت بدون موافقتها، فإن هذا العمل يعتبر سبباً كافيا لإلغاء أمر الشراء طبقا للبند الثامن (8) من هذه الأحكام والشروط. إذا تم شراء المواد على أساس العينة فيجب أن تكون المواد الموردة مطابقة للعينة.

18.3- إذا وجدت الشركة عيوبا في أي وقت خلال 18شهرا من تاريخ تسليم المواد إلى ميناء التصدير، أو خلال (12) شهرا من بدء استعمالها في المملكة العربية السعودية، أيهما يأتي لاحقا ،يحق للشركة أن تطلب من المورد إصلاح أو استبدال المواد غير المطابقة للمواصفات على حساب المورد بما في ذلك مصاريف النقل، إذا لم يقم المورد بإصلاح أو باستبدال المواد غير المطابقة للمواصفات خلال (30) ثلاثين يوما من إخطاره بذلك فإنه يجوز للشركة إصلاح أو استبدال تلك المواد بنفسها أو بواسطة الغير وتحميل تكاليف ذلك الإصلاح أو الاستبدال على حساب المورد.

18.4- إذا تبين للشركة، في أي وقت قبل أو خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم المواد إلى الشركة في المملكة العربية السعودية، أن المواد أو أي جزء منها، أو العطاء الخاص بها، غير مطابقة بدقة لأحكام أمر الشراء، فإنه يحق للشركة أن ترفض أو تمتنع عن قبول أو تلغي قبول أي من المواد أو كلها أو العطاء الخاص بها وتلغي أمر الشراء بدون أي التزام تجاه المورد. وبالإضافة إلى ذلك : يحق للشركة في أي وقت أن تلغي قبولها للمواد إذا اكتشفت عيوبا مخفية في المواد أو أي جزء منها وتأمينها من مصدر آخر إذا لم يتمكن المورد من إصلاحها خلال (30) ثلاثين يوما، وتكون جميع التكاليف التي تكبدها الشركة نتيجة لهذا الإلغاء على حساب المورد.

18.5- يقوم المورد بسحب المواد المرفوضة خلال (1) شهر من تاريخ اشعاره بسحبها وتوريد البديل عنها، وفي حالة عدم استجابة المورد لذلك فانه يتم احتساب مصاريف تخزين بنسبة (1%) من قيمة المواد المرفوضة عن كل أسبوع، اعتبارا من تاريخ الإشعار وللشركة الحق في حسم تلك المصاريف من أي استحقاقات للمورد لديها.

18.6- إذا لم يقم المورد بسحب المواد المرفوضة خلال (3) ثلاثة أشهر من إشعاره بسحبها فإن المواد المرفوضة تصبح ملكا للشركة، ويحق للشركة التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة وليس للمورد الحق بمطالبة الشركة بأي تعويض عن ذلك.

19- الضمان النهائي :

يلتزم المورد بتقديم خطاب ضمان نهائي بقيمة (5%) من قيمة أمر الشراء الذي يتجاوز مليون ريال أو ما يعادله خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر الشراء تمهيدا لإعادة خطاب الضمان الابتدائي له، ويكون الضمان النهائي صالحا لفترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام آخر شحنة في مستودعات الشركة.