علاقات المستثمرين

 
هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي

قامت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتأسيس هذه الهيئة في 29 يوليو 2011م، كشركة مساهمة برأسمال بلغ (4,129,4) مليون ريال سعودي (1,100 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع الربط للشبكات الكهربائية في هذه الدول. وتتملك حكومات مجلس التعاون وتقوم بإدارة المشروع عبر هيئة مستقلة على أسس تجارية. تساهم الحكومات بنسبة (35%) من رأس المال وباقي النسبة أي (65%) من رأس المال سيتم طرحها من أجل تغطية تكاليف تنفيذ المشروع، ومقر هذه الهيئة مدينة الدمام.

وفي جهدنا المتواصل لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمستقبلية، أصبحت الشركة السعودية للكهرباء هي المالكة لحصة المملكة والشريك السعودي في رأس المال لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتبلغ حصة الشركة السعودية للكهرباء في رأسمال الهيئة (31.6%). تم تأسيس الهيئة من أجل الربط بين شبكات الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (وهي دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت) لتخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لإقامة البنية التحتية، تسهيل وصول الطاقة الكهربائية، وتعزيز موثوقية الشبكة في كل دولة من هذه الدول.

يتكون المشروع من تأسيس خط كهرباء مع مخرجات تبلغ (400) كيلو فولت، (50) هرتز جنباً إلى جنب مع بناء محطة للتحويل بسعة (50/60 هرتز) في غزلان في المملكة العربية السعودية لربط الشبكة الكهربائية السعودية ذات السعة (60) هرتز مع خط هيئة الربط الكهربائي بباقي شبكات (50) هرتز في دول مجلس التعاون الخليجي. سيتم تنفيذ خط هيئة الربط على ثلاثة مراحل كما يلي :

  • المرحلة الأولى (دائرة الكهرباء الشمالية) :
    للربط المشترك للشبكات الكهربائية في كل من دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، ودولة قطر.
  • المرحلة الثانية (دائرة الكهرباء الجنوبية) :

    للربط المشترك بين الشبكات الكهربائية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
  • المرحلة الثالثة :

هي الربط بين الدائرتين الشمالية والجنوبية بعد اكتمالهم

بينت الدراسات التي يتم عقدها على أساس سنوي المكتسبات الاستراتيجية، الاقتصادية، التقنية، والتشغيلية للربط الكهربائي المشترك بحكم هذه الشراكة. و بعض من أهم المكتسبات ما يلي :

  1. تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوب لتوليد الكهرباء الاحتياطية وتجنب إقامة محطات توليد جديدة حيث أنَّ مشروع الربط المشترك سيؤدي إلى توفير مخرجات توليدية بحدود (3.595) ميجاوات للدول المغطاة بالمرحلة الأولى وبتكلفة تقديرية تصل إلى (9.4) مليار ريال سعودي، شاملة توفير مخرجات تبلغ (1,609) ميجاوات لشبكة المنطقة الشرقية في السعودية وبتكلفة تقديرية تبلغ (3,789) مليار ريال سعودي.
  1. يعمل مشروع الربط المشترك للشبكات الكهربائية على تمكين جميع الأنظمة الكهربائية المربوطة من توصيل خدمات الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال الوطنية المتوقعة في كل منها وحفظ احتياطات مخرجات التوليد التي تبلغ نصف الاحتياطيات المطلوبة (15% -20% من مجموع مخرجات التوليد المتوفرة) قبل مشروع الربط المشترك وبنفس الموثوقية وربما بموثوقية أعلى للخدمة الكهربائية.
  1. تم القيام بالعديد من دراسات الجدوى خلال العقدين الماضيين استناداً إلى العديد من الافتراض والفرضيات مثل استنتاج السعر، تكاليف الاستثمار، ومخطط الجدول الزمني) حيث أظهرت بأنَّ هناك فائدة ملموسة للمشروع. يتراوح معدل الفائدة/المنفعة الصافية بين (11) سنتاً كحد أدنى و (87) سنتاً كحد أعلى لكل دولار يتم استثماره في المشروع.
  1. يؤدي تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعبيد الطريق للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي للربط الكهربائي مع شبكة الربط الكهربائي العربية وبعد ذلك مع شبكة الربط الكهربائي الأوروبية. وحيث أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتوي على ثلثي الاحتياطي الدولي من النفط والغاز، فإنَّ مشروع الربط الكهربائي سيمكن منطقة مجلس التعاون الخليجي ليصبح مُصدِّراً للكهرباء إلى البلاد الآسيوية والأوروبية. وهذا بدوره، سيسهم في القيمة المضافة لقطاع الكهرباء في الناتج المحلي الاجمالي وسيعمل على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للفوائد غير المباشرة للمشروع، فهي تشمل تطوير الصناعات المرتبطة بتصنيع الأبراج، الكابلات، المعدات الكهربائية وقطع الغيار في الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي عدا عن تعزيز النمو في قطاع الانشاءات وموادها الأولية. وبهذا الخصوص، فمن المتوقع أن يتم تحقيق ما يزيد على (40%) من الفوائد من قيمة المشروع بالمقارنة مع (30%) تشكل الحصة (في رأس المال) في حال الاستمرار في إقامة محطات توليد الكهرباء في كل دولة. ستقوم الهيئة بإعداد وثائق المشروع وتأهيل مقاولي الانشاءات استعداداً لطرح عطاء المشروع دولياً للقطاع الخاص خلال الربع الأول من السنة القادمة.