علاقات المستثمرين


مفهوم الشراكة

إننا نسعى لتحقيق التوازن المثالي بين المصالح العامة لأصحاب المصالح المتعددين لدينا، وأبرزهم المساهمون الذين يتوقعون تحقيق الأرباح وازدياد حجم مبيعات خدمات ومنتجات الطاقة الكهربائية لتحقيق العائد المتوقع على الاستثمار في سهم الشركة.

ومن جهة أخرى، فهناك عملاؤنا الذين يتطلعون إلى الحصول على هذه الخدمات بأعلى قدر من الموثوقية والمرونة، والجودة الشاملة، وبأسعار منافسة. لتحقيق أمنيات كلا الطرفين، فقد تبنينا نهجاً تشاركياً لخدمة المصالح العامة والفوائد المشتركة.

وفيما يتعلق بالمساهمين، فقد تم القيام بإجراءات لتحديد وتعريف فرص الشراكة المحلية والاقليمية في مشاريع توليد ونقل الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية خلال العقدين القادمين وتخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحية، من أجل تحقيق توقعات كلا الطرفين. وبالنسبة للزبائن، فالجهود جارية لتأكيد وضمان موثوقية عمل النظام الكهربائي بما يتماشى مع التزامنا بما علينا من التزامات حالية ومستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوصل إلى الطرق والتقنيات اللازمة وبالتالي صار بإمكاننا أن نصبح أقرب إلى زبائننا لإدراك وفهم تجاربهم وخبراتهم من حيث متطلباتهم، وتوقعاتهم في الحصول على خدماتنا ومنتجاتنا. ونقوم بتقديم هذه العروض تقديراً منا لعملائنا كشركاء من خلال تواصلنا وتفاعلنا الدائمين في تطلعاتنا إلى علاقة طويلة الأمد معهم.

إنَّ مبدأ الشراكة في مشاريعنا الكهربائية ينبع من التزامنا بوضع رؤيتنا موضع التنفيذ لمواجهة تحديات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية. وضمن اطار العمل الخاص بتوجهاتنا المستقبلية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة معنا في بناء، إدارة، وملكية مشاريع توليد ونقل الطاقة الكهربائية، فقد انطلقنا من تطبيق منهجية الشراكة لخلق البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين عبر فصل النشاطات الاستراتيجية لتفعيل وتبسيط قواعد الشراكة.

وفوق ذلك، فهذا النوع من الشراكات سيسهم في تخفيض الاستثمارات الرأسمالية وتعزيز موثوقية النظام الكهربائي للشبكة الوطنية. وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني السعودي والتنمية الاقتصادية الكبيرة، فالتنبؤات حول الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية بحدود العام 2020م تشير إلى وصول ذلك إلى تقديرات بحدود (85,000) ميجاوات بمعدل زيادة سنوية تقدر بنسبة (7-8%).